توقفت اليوم السبت 24-9-2011 جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك لحين البت في طلب لرد هيئة المحكمة تقدم به عدد من المحامين عن أسر الضحايا في قضية قتل المتظاهرين، بعد أن اعتبروا المحكمة "غير حيادية"، في محاولة منهم لنقل المحاكمة إلى هيئة أخرى (قضاة آخرين).

جاء طلب رد هيئة المحكمة، بعد أن استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.