وتوقعت صحيفة "واشنطن بوست" أن يبقى المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في مصر منذ الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط الماضي، لمدة عام آخر، وذلك في أعقاب الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، الذي أعلنه المجلس قبل عدة أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن إطالة أمد الحكم العسكري يثير انتقادات من جانب المرشحين المحتملين للرئاسة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس أنه بينما من المقرر أن تنتهي الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشوري بنهاية مارس/آذار المقبل، فإنه من غير الواضح حتى الآن متى ستعقد الانتخابات الرئاسية، ولا يستطيع أحد التكهن بنوع الحكومة المقبلة في مصر, ولا ما هي صلاحيات الرئيس الجديد، وما إذا كانت البلاد ستتجه للأخذ بالنظام البرلماني أو الرئاسي، ولاتزال القواعد المحددة للترشح والانتخابات هي نفسها التي تم إقرارها عام 2005 في عهد الرئيس السابق.

ومضت الصحيفة للقول إنه من المتوقع أن يعقد البرلمان الجديد أول جلساته في مارس/آذار المقبل ويختار لجنة تتولى صياغة دستور جديد للبلاد خلال عام.