أعلن مصدر رسمي أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين حكمت اليوم بالإعدام على ناشط شيعي أدين بقتل شرطي، خلال الاحتجاجات في المملكة،
وبالسجن المؤبد على آخر في القضية نفسها، وأصدرت أيضاً أحكاماً بالسجن على عشرين من الكوادر الطبية.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن النائب العام العسكري، يوسف راشد فليفل، قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت «بالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبد الوهاب الطويل»، وحكمت أيضاً بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها.
وأُدين الناشطان بقتل الشرطي، أحمد أحمد المريسي، «عمداً وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوب المنامة) مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة»، بالإضافة إلى «الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام».
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادراً طبياً أُدينوا «باحتلال» مركز السلمانية الطبي في المنام، حسبما أفادت الوكالة.
ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصاً وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص
والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي، الذي شكل مركزاً مهماً للحركة الاحتجاجية التي طالبت بالتغيير في المملكة.
وأُدين المتهمون بـ«احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته المهمة باستخدام القوة والتهديد (...) بحيازة سلاح (كلاشنيكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية»، فضلاً عن «الامتناع من دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين».
وأكد النائب العام العسكري أن للمحكومين الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، مشيراً إلى أن جلسة المحاكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين.
وكان الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية قد أيد في شهر أيار/مايو الماضي حكم الإعدام بحق محتجين شيعيين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين، خلال الحركة الاحتجاجية، تقول السلطات إنهم قضوا بعد أن دهستهم سيارات أثناء الاحتجاجات.
وفي السياق نفسه، اعتبرت منظمة العفو الدولية احكام السجن، هذه الأحكام صورة مزيفة للعدالة.
واكد فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، أن «هذه اتهامات سخيفة ضد مهنيين مدنيين كانوا يعملون من أجل انقاذ الأرواح في ظل ظروف صعبة للغاية، ويبدو أن السبب الحقيقي وراء استهدافهم هو استنكارهم حملة الحكومة ضد المحتجين في مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية»، مضيفاً: «دعونا مراراً وتكراراً السلطات البحرينية إلى عدم استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، بمن فيهم الأطباء والمعلمين ونشطاء حقوق الإنسان، لكنها تريد أن ترسل من وراء ذلك رسالة مفادها أن أي شخص يُناصر الإصلاحات السياسية سيتم التعامل معه بقسوة».
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت أمس تصديق محكمة عسكرية في البحرين على أحكام الإدانة، الصادرة بحق مجموعة من نشطاء المعارضة البارزين، واعتبرت أن الخطوة تكشف عن الظلم الكامن في عملية محاكمتهم.