أثار اقتحام المتظاهرين السفارة الاسرائيلية ردود أفعال متباينة فى محيط الرأى العام مابين تسجيل حالة من البطولة الشعبية رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على الجنود المصريين عبر الحدود وبين وضع الحكومة فى موقف شائك ،قد يعرضها للمساءلة القانونية الدولية لانتهاك اتفاقيات الحماية الدبلوماسية .. فكيف يرى الخبراء الاستراتيجيون والقانونيون وضع مصر القانونى وسبل احتواء الأزمة الدبلوماسية ؟ .
مأزق سياسى
اللواء دكتور/ محمود خلف الخبير العسكرى والاستراتيجى ،والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ،قال فى تصريح خاص لموقع أخبار مصر إن اقتحام السفارة الاسرائيلية يعتبر عملا مشينا لأنه وضع الحكومة المصرية فى مأزق سياسى ، ونقل عنها صورة غير لائقة أمام العالم مفسراً ذلك بأن هناك فارقا بين الموقف الرمزى بهدم الجدار الأسمنتى حول مبنى السفارة ،وبين انتهاك حرمة السفارة التى تعد جزءا من الدولة على أرض الدولة المضيفة ووفق قواعد القانون الدولى على السلطات المصرية حماية السفارة لأن لها سفارة مناظرة بالدولة الأخرى وسائر الدول ولم نسمع من قبل أن هناك اعتداءً عليها .
ويرى اللواء محمود خلف أن الحكومة قادرة على تجاوز هذا الموقف والتعاطى مع الأزمة الدبلوماسية بمهارة خاصة أن المشكلة ناتجة عن سلوكيات أشخاص متظاهرين وليس موقف رسمى .
أما فيما يتعلق بإحتذاء بعض عناصرالقوى السياسية بالموقف التركى المتمثل فى طرد السفير الاسرائيلى ،فيجب أن نعى أن المسألة مختلفة لأننا لم ننتظر نتيجة التحقيقات فى حادث قتل الجنود المصريين على الحدود بينما أعطت تركيا الفرصة للتحكيم الدولى فى قضية الاعتداء على قافلة الحرية المرسلة الى غزة ، وعندما لم ينصفها بعد عام ونصف تحركت سياسيا . ثم ان مصر لها مطلبان قد يتأثران بما حدث هما التحقيق والاعتذار و تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يكفل حماية الحدود.
موقف الحكومة سليم
ويوضح د. أحمد أبو الوفا رئيس قسم القانون الدولى بحقوق القاهرة أن القاعدة القانونية تنص على أن مقر البعثات الدبلوماسية يتمتع بالحصانة وبالتالى تصرف المتظاهرين غير سليم ،أما موقف الحكومة المصرية ، فليس به خطأ يستوجب أن تعتذر .
ويضيف رئيس قسم القانون الدولى الى امكانية تجاوز الأمر لسببين أن السلطات اتخذت اجراءات الحماية بقدر المستطاع عن طريق توفير عربات الامن المركزى وقوات الجيش والشرطة والبوليس السرى وحماية حراس السفارة ، وان التطاول صادر من محتجين أفراد فى ظروف استثنائية واثر مشكلة على الحدود أشعلت المشاعر الحماسية للثوار ، وان غياب الدولة إثر ثورة يناير ينفى مسئوليتها القانونية .
ويضيف د. أبو الوفا أن اسرائيل لم تعلن حدوث الاقتحام حتى الآن كى تطالب مصر بالاعتذار أو بالتحقيق فى الحادث وانما استدعت سفيرها للتشاور.. واصفا هذه الخطوة بأنها تعكس خطة لاحكام الموقف ومؤشر على التعاطى بين السلطات لانهاء الأزمة .
ويرى د. أبو الوفا ان ذلك لن يؤثر على موقفنا التفاوضى فى الاعتداء على الحدود لأن الأزمة هنا بين دولتين وصدرت من قوات مسلحة اسرائيلية رسمية وليس من مواطنين ويحق لمصر قانونا تعديل اتفاقية السلام لأن القوات الاسرائيلية اقتحمت الحدود المصرية بسيناء ولو من الجو.
انتهاك اتفاقية جنيف
ويشير د. نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد حقوق الزقازيق الى أنه طبقاً المادة 22 من اتفاقية جنيف لعام 1961 تلتزم مصر باجراءات محددة لحماية السفارة الاسرائيلية والبعثات الدبلوماسية ، وتأكيدا لحق الحصانة نصت المادة 24 من الاتفاقية نفسها على حماية الاوراق والمستندات والوثائق الخاصة بالسفارات الأجنبية .
ويعتقد عميد حقوق الزقازيق أن مصر الآن معرضة للمسئولية القانونية الدولية لانتهاك اتفاقيات الحماية الدبلوماسية مؤكداً أنه لم تكن هناك حاجة للاقتحام وكان يمكن شراء العلم وحرقه من اى مكان لعدم احراج الدولة واشاعة التوتر الامنى بالبلاد لان هذا السلوك العنيف أعطى اسرائيل الفرصة لادعاء عدم قدرة مصر على حماية أمنها والمطالبة بالتدخل الخارجى لحماية ممتلكاتها ومنشآتها .
ونبه د. حلمى لخطورة هذه الأحداث لوقوعها فى وقت تسعى اسرائيل فيه لاحتلال جزء من سيناء وتوطين الفلسطينيين وتتحدث عن اتفاقية أمنية مشتركة مع مصر مما يعتبرتدخلا فى السيادة غير مقبول خاصة أن رعايا مصر بالبعثات الدبلوماسية هناك صاروا فى خطر ومعرضين لعمل مماثل، مما يقتضى إنهاء الاعتصامات لعودة الاستقرار واللجوء الى الحوار لانهاء القضايا العالقة.
نقلاً عن وكالات اخبارية اخرى
0 التعليقات